1-«الأزمة تؤكّد أن ماركس مايزال حيّاً»

قاسيون ◄أجرت هيئة تحرير صحيفة «قاسيون» حواراً مطولاً مع الرفيق د.قدري جميل حول الأزمة المالية العالمية الكبرى التي تمر بها الرأسمالية، بصفته باحثاً وخبيراً اقتصادياً، وسألته عن جذورها وأسبابها وتداعياتها وانعكساتها ومآلها، كونه من أوائل الذين استشرفوها وتوقعوا حدوثها..
ونظراً لأهمية الموضوع، ونزوع الإجابات إلى الشمولية والشرح العميق الواضح والمبسط، مع محافظته على الرصانة والعلمية، فقد ارتأينا في أسرة التحرير إعطاءه حيزاً واسعاً..
يقول د. جميل في مستهل الحوار:
لابد بدايةً، من وضع اليد على الجذور الحقيقية للأزمة المالية العظمى التي وقع النظام الرأسمالي العالمي في قبضتها، إذ لا يمكن فهم جذور هذه الأزمة إلا بالعودة إلى التاريخ، لأن جذور هذه الأزمة تكمن في طبيعة النظام الرأسمالي وتطوره التاريخي بنسخته الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية التي جرى بعدها تطور هام، تمثل في اتفاقية بريتون وودز 1944، فقبل ذلك الحين كانت جميع العملات التي تمثل الاقتصادات الرأسمالية القوية في البلدان المركزية عملات محلية، ومعادلها الذهب وفقاً لاتفاق دولي، أي أن كل عملة ورقية لها مضمون ذهبي، أما في اتفاقية بريتون وودز ،1944 فحدث أمر خطير لم تظهر تداعياته فوراً، بل تم ذلك بعد عدة عقود، وتجلى في عدم اعتماد الذهب كمعادل وحيد للعملات المحلية، بل تم الاتفاق على أن يكون المعادل هو الذهب والدولار الأمريكي معاً، أي تم إعطاء الدولار الحق في لعب دور المعادل بين العملات، وقد كان هذا الأمر في حينه طبيعياً، لأن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الحرب العالمية الثانية دون خسائر تذكر، فالقوى العاملة الأمريكية لم تتأثر بالحرب العالمية الثانية كما تأثرت القوى العاملة في الدول الأخرى التي خاضت الحرب على أرضها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشطت الصناعة الأمريكية جداً خلال الحرب العالمية الثانية خاصةً في صناعة التسليح، فأصبحت الولايات المتحدة من خلالها صاحبة الرقم واحد في الوزن الاقتصادي الفعلي الحقيقي في مسرح الإنتاج العالمي، حيث مثلت أمريكا منذ ذلك الحين 30 % من هذا الإنتاج، وكان وضع الدولار مقياساً لتبادل العملات إلى جانب الذهب في ذلك الوقت منطقياً وطبيعياً.
ماذا تغير وأين المفارقة؟!
وهكذا، وضمن هذه الخارطة، تحول الدولار من عملة محلية إلى عملة عالمية، ولكن لم يعف الدولار من تغطية نفسه بالذهب حينها، ولم يسمح له بالتملص من هذه التغطية، وكان ذلك أمراً بديهياً، ولكن حينها لم يكن هناك وسيلة لقياس حجم الإصدار النقدي الدولاري للعالم الخارجي. صحيح أنه كان بالإمكان ضبط الإصدار الدولاري الداخلي، إلا أن تغطية الدولار الورقي عالمياً لم تكن ممكنة، وذلك عائد لنشوء عدة عوامل موضوعية منها:
ـ تطور السوق العالمية.
ـ تطور خطوط الاتصال.
ـ تطور التبادلات.
وكل هذا يحتاج إلى وحدة قياس لم تكن متوفرة، ولم يكن هناك أية عملة إقليمية من هذا النوع، بل كانت جميعها محلية بما في ذلك الدولار الذي أخذ موقع عملة عالمية بشكل فجائي، وأمام انعدام القدرة على قياس وضبط حجم الدولار المطلوب للتداول العالمي، سمح ذلك لآلة طباعة الدولار الأمريكية أن تبدأ بالعمل دون تغطية ذهبية أحياناً، الأمر الذي انتبه إليه منافسو الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الستينيات.
ما معنى أن يصدر الدولار دون تغطية ذهبية؟
إن إصدار الدولار دون تغطية ذهبية، يعني أنه أصبح فعلياً دولاراً (إسمياً)، أي لا يملك من القيمة حقيقةً سوى قيمة الورق المطبوع عليه، لكن يمكن الحصول مقابل قيمته الاسمية على منتج، فأدى ذلك إلى وضع الأمريكيين في موقع متميز ومتقدم بالنسبة لمنافسيهم في النظام الرأسمالي العالمي نفسه، لذلك احتج الفرنسيون ممثلين بالجنرال ديغول في أواخر الستينيات على ذلك، وطلبوا استبدال كل الدولارات الموجودة في البنوك الفرنسية بالذهب، فاضطر الأمريكيون في ذلك الحين أن يلبوا هذا الطلب لأنهم ملزمون بما وقعوه من اتفاقات دولية، ولكنهم قاموا بحل إبداعي وعلى الطريقة الهوليودية تجاه الخطوة الفرنسية، فانتقموا من ديغول وألغوا اتفاق برتن وودز عام 1972، أي فكوا ارتباط الدولار وكل العملات الأخرى عن الذهب. وحين جرى هذا الفك عن الذهب مع بقاء الدولار عملة عالمية، وخاصةً أنهم ضمنوا تسعير النفط بالدولار (النفط تحول إلى معادل عالمي للدولار أكثر من الذهب)، بدأت آلة طباعة الدولار الأمريكي بالعمل بشكل أسرع ما أدى إلى زيادة الكتلة الدولارية الورقية الموجودة في العالم، ولكن الأسواق كانت حينها قادرة على امتصاص هذه الكتلة الورقية المالي الكبيرة التي كانت تدور في الفضاء العالمي، وكانت القدرة الأمريكية العسكرية والسياسية قادرة على حماية الدولار الورقي الذي يعكس عملياً القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ولكن شيئاً فشيئاً تغير الوزن النوعي العالمي للاقتصاد الأمريكي في نهاية القرن العشرين حيث هبط حجم الناتج الأمريكي من الناتج العالمي من 30 % إلى 18 % واحتلت أوربا المكان رقم واحد في الاقتصاد العالمي بشكل فعلي، وأصبحت اقتصادات أوربا مجتمعة تشكل 27 % من الناتج العالمي.
هل تنبه الأمريكيون إلى المشكلة قبل وقوعها؟
الاعتقاد راسخ بأن الأمريكيين تنبهوا للمشكلة باكراً، لأنهم أصدروا من الدولارات كمية تفوق حاجة السوق من الكتلة النقدية.
ما حاجة السوق من الكتلة النقدية؟
إن المعادلة بسيطة، وهي تقول إن أية كتلة نقدية في التداول يجب أن تساوي كتلة البضائع المنتجة خلال فترة محددة تقسيماً على سرعة دوران النقد خلال الفترة نفسها، وعادة ما تكون الفترة الزمنية سنة واحدة، ولنأخذ الإنتاج العالمي الذي يقدر حسب الأرقام المنشورة اليوم بـ 60 ترليون دولار، لكن طريقة الحساب تدفعنا إلى القول إن هناك حساباً مكرراً وهناك تضخيم للإنتاج العالمي وبناءً عليه فإن هذا الإنتاج قد يكون بحدود 40 ترليون، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل الإنتاج العالمي يتم تبادله بالدولار، وهنا لابد من القول إن نصف هذا الإنتاج يجري تبادله بالدولار، وإذا اعتبرنا أن الإنتاج العالمي الذي يخدمه الدولار هو 20 ترليون فمن الأكيد أن سرعة دوران النقد هي أعلى من واحد، وإذا كانت كذلك فإن المعادلة تحتم أن تكون كتلة النقد في التداول أقل من كتلة البضائع المنتجة خلال الفترة الزمنية المحددة، وإذا كان لدينا 20 ترليون دولار من الإنتاج الحقيقي فيجب أن يكون لدينا أقل من 20 ترليون دولار للتخديم، لكن الأرقام تقول بأنه منذ 1995 فاقت الكتلة الدولارية المطروحة للتداول 300 ترليون، والأرقام الجديدة اليوم فجرت مفاجأة هائلة حين أكدت أن الكتلة الدولارية بلغت حدود 700 ترليون، في حين يجب أن تكون الكتلة النقدية أقل من واحد أي أقل من 20 ترليون، أي لدينا 35 ضعفاً مما هو مطلوب من حجم الكتلة النقدية الدولارية الدائرة في العالم اليوم.
كيف تفجرت الأزمة؟
لقد تبين أن حجم القيمة العقارية في أمريكا تبلغ 50 ترليون دولار وأن القروض العقارية بلغت 150 ترليون، أي أن الجهة المقرضة أعطت المقترضين أموالاً أكثر من القيمة الحقيقية التي تمثلها عقاراتهم بغية امتصاص الفائض الدولاري الموجود في السوق العالمية لمصلحة المستهلك الأمريكي مؤقتاً، لكن هذا المقترض نتيجة هبوط قيمة النقد لم يعد يستطيع تسديد القرض الذي ارتفعت فوائده مع انخفاض القدرة الشرائية الحقيقية لصاحب القرض، خاصةً وأن أجره ثابت نسبياً، فما كان من الجهات المقرضة إلا أن استولت على العقار، أي أنها بقيت بدون سيولة لأن أموالها تحولت إلى عقارات ما اضطر الكثير منها إلى إعلان الإفلاس، فقامت الحكومة الفدرالية بإعطاء هذه الجهات أموالاً لتبعد عنها شبح إعلان الإفلاس، والأموال التي ضختها الحكومة في البنوك لا تحل الأزمة بل تعقدها ما وجه أنظار الحكومة ومن ورائها المصارف إلى الأموال الحقيقية المتعلقة بسوق الإنتاج والاستهلاك، وقد وصلت الأزمة الآن إلى جيوب دافعي الضرائب، لذلك لا يوجد مخرج من الانهيار، لأن حجم الكتلة الدولارية المطروحة شهد مبالغة كبيرة. وسيتم دفع الفارق من المستوى المعاشي والاجتماعي للشعب الأمريكي.
متى أصبح الأمر يشكل خطراً على النظام المالي العالمي؟
هذا الأمر لم يكن مكشوفاً، ولم يكن مصدراً للخطر عندما كانت عملات العالم محلية، ولكن مع ظهور العملات الإقليمية الذي بدأ عملياً في القرن 21 حين ظهر اليورو في 1/1/2002 بكامل حجمه، ومن المعروف أن أكبر مساحة كان يدور بها الدولار هي أوربا والثانية روسيا والفضاء السوفييتي السابق، حينها انكفأ الدولار عن المساحات المذكورة عند انتعاش اقتصاداتها فانكشفت كميات هائلة من الدولار تدور حول العالم وهو عامل اقتصادي نوعي عالمي، ومن جهة أخرى يبرز شيء ثان، حيث يقول اقتصاديون عالميون إن الأمريكيين استطاعوا بأدواتهم ولاسيما البورصة خرق القانون الموضوعي القائل بالتناسب بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية بحيث استطاعوا الوصول إلى نسبة 1/25 كتلة سلعية مقابل كتلة نقدية، ونظام البورصة العالمي الذي نراه اليوم لم يكن تاريخياً بهذا الشكل، حيث تكون الشكل الحالي للبورصة عام 1995 حين حوت البورصة مبادلات تعكس حجم مضاربة واسع جداً، وكان 90 % من مبادلاتها عبارة عن مضاربات مالية، وكانت البورصة قبل ذلك 90 % مبادلات حقيقية و10 % مضاربات مالية، وهذا التحول الذي شهدته البورصة مكنها من امتصاص جزء كبير من الكتلة النقدية الدائرة حول العالم، وإذا كان الناتج العالمي 40 ترليوناً، فإن الذي يدور في البورصات هو كتلة نقدية تعادل 1.5 ترليون دولار يومياً أي حوالي 500 ترليون سنوياً، وبما أن ضخ النقد لا يوقف هذا العملية وهذا الضخ هو عملياً طريقة لإعادة توزيع الثروة لمصلحة الأغنياء والشركات الكبرى، فهذه الكتلة/الفقاعة ستنفجر عند لحظة معينة، وإذا كان الحديث منذ ستة شهور يدور حول زوال إمكانية إيقاف انفجار الفقاعة المالية بمجرد تجاوزها نسبة 1/25، فالحقيقة أنه قد تم تجاوز هذه النسبة منذ فترة، وكل ما يظهر على السطح الآن ما هو إلاّ تداعيات الانفجار، وقد كانت المؤسسات الأمريكية الرأسمالية الكبرى واعية لحجم هذا الخطر واستطاعت أن تحتوي الأزمة عبر البورصة بين 1995 و2000، وكان الخروج إلى الحرب ضد الإرهاب عام 2001 مجرد ضربة استباقية للأزمة الاقتصادية التي نرى تداعياتها اليوم.
هل يعني ذلك أن نسبة 1/25 بدأت بالتمزق في 2001؟