هل يعني ذلك أن نسبة 1/25 بدأت بالتمزق في 2001؟
نعم بالضرورة، لأنه منذ البداية يجب أن تكون كتلة النقد أقل من حجم السلع، وقد كانت النسبة قريبة أو متجاوزة لهذه النسبة، ولذلك كان الخطر جاثماً وازداد الخطر مع ظهور العملات الإقليمية التي أدت إلى كشف الكميات الفائضة من الدولار، وكان الحل هو السيطرة على كل موارد الكرة الأرضية لإنقاذ الدولار وضمان تسعير النفط بالدولار، فالسيطرة على الموارد تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تسعير النفط بالدولار ثم السيطرة على حجم نفط معين لضخه في شريانات الاقتصاد الأمريكي الذي أصيب بمرض عضوي، والسيطرة على النفط تساعد الأمريكيين على رفع سعره في الأسواق العالمية بما يؤدي إلى تباطؤ الأسواق المنافسة خاصةً الأوربية والصينية.
لماذا لم تحقق الحملة العسكرية أهدافها؟
الذي حصل هو أن الحملة العسكرية كان عليها أن تحقق هدفها بالاستيلاء على مصادر النفط عام 2008 لأن الإدارة الرأسمالية كانت على يقين بأن الانفجار آت في هذا العام، لكن آجال هذه الحملة العسكرية لم تتحقق ولذلك بدأت الأزمة الاقتصادية قبل أن تحقق الحملة العسكرية أهدافها ودخل الأمريكيين في حالة لا يحسدون عليها من التخبط بين احتواء آثار الأزمة الاقتصادية وعدم إمكانيتهم حلها بالشكل العسكري الذي كانوا يريدونه سابقاً.
في ظل نظام قائم فعلياً على التبادل البضاعي النقدي، هل الأزمة الحالية في عمقها هي أزمة معادل سلعي، وما المخرج من أزمة المعادل؟
نعم إنها أزمة معادل حقيقية، وإذا عدنا إلى التاريخ فإن المعادل عادةً ما كان حيادياً ولم يكن سلعةً، وقد بدأ تاريخ المعادل باستخدام الملح قبل أن يتم الانتقال إلى الذهب الذي كان يلعب دور معادل أكثر من دور السلعة، إلا أن مشكلة الدولار كمعادل تكمن في أنه تحول إلى سلعة في نفسه، وأنه ليس معادلاً حيادياً لأنه مملوك من إحدى الجهات، ولذلك فقد ساهم الدولار بإعادة توزيع الثروة عالمياً وبشكل فاضح جداً، ولم يعد الدولار يملك الحق بأن يلعب دور المعادل ونحن نشهد الآن إرهاصات انتهاء دوره كمعادل، كما لا يمكن الرجوع إلى الذهب كمعادل لأن احتياطاته المنجمية شهدت تراجعاً كبيراً، ومن شروط المعادل أن يحافظ على استقرار في قيمته وقيمة الذهب تتغير باستمرار بغض النظر عن سعره. وفي غضون ذلك كان الأمريكيون يستخدمون النفط كمعادل للدولار إلا أن النفط يعتبر مادةً استراتيجية تقتضي الاستيلاء عليها بشكل كامل لإتمام العملية، والأمريكيون لم يستطيعوا فرض نفوذهم على مصادر النفط العالمية كلها وهذا سبب لهم مشكلة. ويجري اليوم حديث جدي بضرورة البحث عن معادل موضوعي وحقيقي للتبادل السلعي العالمي، وهناك اقتراحات عديدة ومنها اقتراح (ليندون لاروش) أن على الناس اختيار عملة عالمية ثابتة وإعطاءها محتوى محدداً بحيث يملكها الجميع بحسب وزنه في الاقتصاد العالمي ويجري التداول على أساسها ولا يملك أي بلد حق إصدارها بل يتولى ذلك مؤسسة دولية وفق اتفاق دولي يحافظ على شروط التبادل المتكافئ، إلا أن هذا الاقتراح في ظل التوازنات الحالية صعب التحقيق. وهناك اقتراح قدمه علماء روس بأن أحسن معادل ممكن استخدامه ويعكس قوة أي بلد هو الكيلوواط الساعي، فجميع أشكال الطاقة يمكن إرجاعها إلى الكيلوواط الساعي لاسيما وأن أسعار إنتاج الكيلوواط الساعي بمختلف أشكالها اليوم تتقارب فيما بينها بسبب أزمة النفط وبدء استخدام الطاقة الشمسية، وبذلك فإنه من الممكن حسب الروس استخدام الكيلوواط الساعي كمقياس للإنتاج وبالتالي كمعادل عالمي.
ما هو مدلول انهيار المعادل حالياً؟
إن مدلول الانهيار عميق وبسيط في آن واحد، وإذا عدنا اليوم إلى وسائل الإعلام الغربية بعد حلول الأزمة فإن جوهر الكثير من المقالات والتحليلات يقول «ماركس يبعث حياً»، إذ أن جميع الحقائق البسيطة القديمة التي قال بها ماركس عادت الحياة لتؤكدها من جديد، حيث أكد ماركس على ضرورة إلغاء النقد كمعادل وضرورة الانتقال إلى التبادل من نقدي/بضاعي إلى بضاعي/بضاعي وبالتالي إيجاد بضاعة تكون هي معيار التبادل وليس النقد، لأن النقد قد يراوغ في عمليات التبادل ليساهم في إعادة توزيع الثروة وتمركزها، وبكلمة أخرى؛ إن أحد مؤشرات النظام الاشتراكي المتطور عند ماركس هي إلغاء دور النقد ونحن موضوعياً نسير في هذا الاتجاه، حيث نشهد أزمة معادل حقيقية لا حل لها، وصحيح أن المعادل شهد أحياناً في التاريخ بعض المراوغات لكن ليس بالصورة التي نشهدها في أيامنا هذه، فورقة المئة دولار التي تحمل قيمة 10000 عشرة آلاف سنت يكلف إنتاجها (طباعتها) 4 سنت، أي أن سنتاً واحداً يربح 2500 سنتاً، وحين قال ماركس إن الرأسمالية ترتكب جميع الجرائم حين تصل نسبة ربحها إلى 300 % لم يكن يتخيل وصول هذه النسبة إلى 250000 % مئتان وخمسين ألفاً بالمئة وهي نسبة ربح الدولار كبضاعة!! وبالتالي لم يعد الدولار يملك الحق بالبقاء معادلاً عالمياً للإنتاج البضاعي.
ما عمق المشكلة وما الحل؟
عملية إعادة الإنتاج بالمعنى الواسع هي ثلاث حلقات؛ إنتاج ــ تبادل وتوزيع ــ واستهلاك، وبما أن الحلقة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الرأسمالي هي حلقة التبادل فقد جرى ضخ كميات هائلة من الدولارات في المؤسسات المالية والرهن العقاري والمؤسسات غير المنتجة، فانفجرت الفقاعة في الحلقة الوسطى من عملية إعادة الإنتاج أي في التبادل، ونحن نرى الآن بداية الأزمة بشكلها المالي وهي بطريقها إلى العصب الحقيقي للاقتصاد الذي هو الإنتاج، بدأت بالرهن العقاري، وانتقلت للمصارف، وتنتقل الآن إلى شركات التأمين التي تمثل خط الوصل مع الإنتاج وتخديمه، وهي على بعد خطوة واحدة لوصولها إلى الإنتاج، وإذا انهار النظام المصرفي، مع علمنا أن الاقتصاد كلٌّ متشابك ومترابط، فكيف ستقوم المؤسسات الإنتاجية والصناعية بتخديم نفسها مالياً؟!
بالتأكيد لن تستطيع، لأن الأزمة المالية حينها ستصبح أزمة في الإنتاج وقد تصل إلى حالة كارثية. وحل الأزمة الحالية يكمن في إيقاف المصاريف العسكرية وضخ المال في القطاع الإنتاجي السلعي وتخفيض الكتلة النقدية، لكن القائمين على النظام المتهاوي يقومون بغير ذلك! فما زالت المصاريف العسكرية ضخمة ومشاريع الحرب ما تزال قائمة إلى جانب استمرار طباعة العملة والضخ المالي يتم فقط باتجاه قطاع التبادل المالي وحده! وأصبح لدينا مثال واضح على سوء إدارة الأزمة، فحين أعلنت الحكومة الأمريكية حلولها الإنقاذية واتخذت البنوك الأوربية إجراءات إنقاذية واستخدمت مليارات اليوروات لشراء كميات هائلة من الدولارات من الأسواق فتحسن وضع الدولار تجاه اليورو بحيث هبط إلى 1.41 خلال أسبوع واحد، وفي يومين فقط عاد الدولار ليصبح 1.46 تجاه اليورو.
هل الأزمة مضادة للاستطباب؟
إنهم يعالجون العوارض متجاهلين الجذر، وبمجرد انتهاء مفعول العلاج المؤقت تعود المشكلة للتفاقم أكثر فأكثر، ومثالاً على ذلك مداواة شخص مجروح وجرحه ينزف ومن الطبيعي أن يكون الحل بقطب جرحه لكن المعالجة التي يقوم بها أطباء الرأسمالية حالياً هي ضخ المزيد من الدماء! وقد وصلت الأزمة إلى نقطة خطيرة خاصةً أنهم بدؤوا يتكلمون عن نضوب الموارد باستثناء أموال دافعي الضرائب، وهذا يعني الأموال الحقيقية التي لها علاقة مباشرة بالإنتاج والاستهلاك أي أن ما سيجري هو قص مباشر للمستوى المعاشي والعمليات الإنتاجية.
بماذا تختلف هذه الأزمة عن سابقاتها؟
صحيح أن الأزمات السابقة لم يكن حجمها إقليمياً بمعنى الكلمة لأنها كانت تنتشر إلى حد ما، إلا أن مركزها كان دائماً إقليمياً، أما الأزمة الحالية فلا يمكن القول أبداً إن مركز الأزمة إقليمي بل هي اليوم عملياً أزمة عالمية، إذ سرعان ما امتدت الأزمة لتطال الاقتصاد الأوربي والآسيوي ثم الخليجي..الخ، ومن هنا فتفاعل الأزمة يمكن تسميته بالتفاعل الشلالي (الدومينو).
هل من حل للأزمة الحالية؟
لا يوجد اعتقاد بأن هناك قدرة على حلها بالمنطق الرأسمالي، لأن الحلول المطروحة هي حلول مالية، وهي غير مجدية لحل الأزمة والمشكلة إذاً بنيوية ذات علاقة بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه، فحجم تناقضاته وصل إلى الحد الأقصى وهذه التناقضات تمنع حل المشكلة إلاّ بتغيير الطبيعة الطفيلية الريعية النقدية لهذا النظام، وتغييرها يتطلب عملياً تغيير البنية، أي تغيير النظام نفسه. وحتى بعد ستة ِأشهر وربما سنة سيظهر أن كل الحلول التي يقومون بها لن تغير شيء من الأزمة وقد تخفضها مؤقتاً لتعود بعد ذلك أقوى مما سبق وهكذا.. وسنعيش حالة من المد والجذر في درجة ارتفاع حرارة الاقتصاد العالمي وبلحظة معينة ستصل الحرارة إلى نقطة لا يمكن العودة عنها وستشهد المنظومة الرأسمالية انهياراً شاملاً من أولها إلى آخرها..
هل سيأخذ هذا الانهيار شكلاً اجتماعياً/ اقتصادياً؟
بالتأكيد.. لأن هذا الانهيار ليس اقتصادياً بحتاً، لأنه عملياً حين تتخذ خطوات مالية كبيرة لتصحيح مسار قضية اقتصادية كبيرة، فإن ذلك سيؤثر اجتماعياً بشكل حتمي، خاصةً أن أموال دافعي الضرائب ستذهب لإنقاذ الشركات التي تخص عدداً معيناً من الأفراد، وهذا الموضوع بنهاية المطاف سيؤدي إلى تخفيض شديد في مستوى المعيشة في مناطق اعتاد مواطنوها على نمط استهلاكي مفرط في الرفاهية ما سيؤدي إلى هزات اجتماعية وبالتالي سياسية لم يشهد التاريخ لها مثيلاً!!
لطالما هناك خسائر أليس من الطبيعي أن يكون هناك رابحون؟
قولاً واحداً، عندما تنهار مؤسسات بعد خسائر تقدر بالتريليونات فإن هناك أحداً يربح، أي يجري تمركز أعلى لرأس المال، وإذا كنا نسمع اليوم بالمليارديرية فإننا سنسمع عما قريب بـ «الترليونيرية».
هل فقدت القوى الرأسمالية العالمية السيطرة أم أن ما يجري حتى الآن تحت سيطرتها؟
فيما يخص موضوع الدولار وحجم الأزمة وامتدادها، لاشك أنهم فقدوا السيطرة، والكلام عن أن ما يشهده الدولار اليوم هو أحد أشكال التحكم بالأزمة ليس له تفسير واضح، فانهيار الدولار يعني خطراً كبيراً سينعكس انهياراً في مستوى المعيشة داخل الولايات المتحدة، ويمكن القول إن السلام الاجتماعي في الولايات المتحدة تحقق بسبب الدولار القوي، وإذا انهار الدولار فيبقى الحل الوحيد أمام حكام البيت الأبيض هو استخدام القبضة الأمنية لفرض الاستقرار الاجتماعي، ما يتطلب تغيير طبيعة النظام السياسي في أمريكا بالانتقال إلى نظام سياسي جديد فاشي بكل معنى الكلمة لتأمين الاستقرار الاجتماعي للطبقة الحاكمة. والدولار موضوعياً فقد قيمته ودوره العالمي ونحن نشهد اليوم ترجل الدولار عن عرشه العالمي الذي جلس عليه ستين عاماً، وترجل الدولار عن العرش له ثمن كبير في الداخل الأمريكي وفي السيطرة الكونية الأمريكية.
موضوع: 2-«الأزمة تؤكّد أن ماركس مايزال حيّاً» - 28/09/2008 
