مبارك يقدم القذافي في قمة "عدم الانحياز" بـ"ملك ملوك إفريقيا"

وقد
أكد الرئيسُ المصري محمد حسني مبارك في افتتاح القمة أنّ على دول عدم
الانحياز أن تتمتع بالمرونة التي تؤهلها للتعامل مع الواقع الدولي بفعالية
ومبادرة.

وفي القمة وخلال دعوتِه الرئيسَ الليبي معمر القذافي لإلقاء كلمته قال
الرئيس المصري إنّ الرئيس الليبي وملك ملوك إفريقيا هو الذي سيتحدث الآن.

وقد دعا القذافي في كلمته إلى "التمرد على النظام الدولي الراهن"، كما
طالب بمقعد دائم للاتحاد الإفريقي في مجلس الأمن الدولي. وطلب من قادة
الحركة الموافقة على اقتراح تقدمت به بلاده لإنشاء مجلس أمن وسلم للحركة
يكون بديلاً عن مجلس الأمن الدولي وتحال إليه كل القضايا المتعلقة بالدول
الـ118 الأعضاء في حركة عدم الانحياز التي تشكل شعوبها "ثلاثة أرباع شعوب
العالم".

وقال "نحن 118 دولة وأي مشكلة تخصنا يجب أن تحول إلى هذا المجلس الخاص
بالحركة وليس إلى مجلس الأمن الدولي الذي لا نثق فيه ولا تأثير لنا فيه
ولا يهتم بمشاكلنا"، معتبراً أن ثمة "خللاً خطيراً جداً في التوازن الدولي
يضر بالسلم العالمي".

وأضاف أن "مجلس الأمن محتكر من قبل مجموعة صغيرة من أصحاب المقاعد الدائمة
وهم تحت سيطرة إحدى القوى الكبرى وتم اختزاله في دولة واحدة تهيمن عليه
وهذا يشكل خطراً على السلم الدولي".

ورأى القذافي أن "مجلس الأمن أصبح أداة لدولة واحدة وليس دولياً، وبالتالي
تضررنا كل الضرر منه وأصبح سيفاً مسلطاً على رقابنا"، معتبراً أن مجلس
الأمن ضد الدول النامية فقط.

كما ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة دعا فيها إلى إيجاد
حل للصراع في منطقة الشرق الأوسط، "يستند إلى حل الدولتين: دولة إسرائيلية
وأُخرى فلسطينية".

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية إنه لمن الأهمية بمكان أن ينحِّي
الفسطينيون خلافاتهم جانباً ويصبُّوا جهودهم على تحقيق السلام، مضيفاً:
"إن المصالحة والوحدة الفلسطينيتين هما أمران أساسيان أيضاً، وأنا هنا
أقدِّر وأثمِّن الانخراط البنَّاء لمصر في هذا الملف وقيادتها له".

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أعلن في وقت سابق، أن الوثيقة
الختامية للقمة ستتضمن بياناً حول القضية الفلسطينية أعدته لجنة فلسطين في
الحركة.

يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير شارك في القمة رغم قرار المحكمة
الجنائية الدولية الداعي لتوقيفه بتهمة المسؤولية عن انتهاكات لحقوق
الإنسان في إقليم دارفور، إلا أن الحركة عبرت في مشروع بيانها الختامي عن
"قلقها العميق" من هذه الخطوة التي اتخذتها المحكمة بحق البشير.

كما تجدر الإشارة إلى أن حركة عدم الانحياز تضم 118 دولة بالإضافة إلى 15
دولة بصفة مراقبة تمثل مجتمعة ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن
بين الدول الأعضاء 53 دولة إفريقية و38 دولة آسيوية ودولة واحدة من أوروبا
و26 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وكانت حركة عدم الانحياز قد تأسست في مؤتمر باندونغ بإندونيسيا في عام
1955 أثناء الحرب الباردة كتجمع يضم دول الجنوب ويتبنى الحياد الإيجابي
بين الكتلتين الشيوعية والغربية.